وكيل

رئيس فعلة، وقيم بيت، كما كان أليعازر الدمشقي في بيت إبراهيم )تك15: 2). ومثلما كان يوسف في بيت فوطيفار (تك39: 4). ويذكر العهد القديم قيمي بيت يوسف في مصر (تك43: 19 ألخ، 44: 1 و4). ويذكر العهد الجديد خوزي وكيل هيرودس الذي كان على الأرجح ناظر بيته (لو8: 3). ومثل المسيح عن وكيل الظلم (لو16: 1-8). يميط اللثام عن العادة التي كانت مألوفة لدى أغنياء أورشليم في إدارة أعمالهم. فقد كان الوكيل ناظر أملاك سيده. ويرجح أن ظلمه كان بأخذه من الشركاء أكثر مما كان يطلب منهم حساب سيده. فيحاسبهم بشيء ويقيد في حساب سيده شيئا آخر ويختلس الفرق بين الحسابين. وعندما علم سيده بالأمر طلب منه أن يقدم صكوكا بتوقيع المزارعين وتصديقه كوكيل تبين ما للمالك عند كل شريك من حاصلات أملاكه. كان السبيل الشريف الذي أمامه أن يعترف بخيانته ويستغفر عنها ويتعهد بالأصلاح، لكنه فكر في حيلة تنفعه متى طرد من الوكالة، فغير في الصكوك وزور. وكان التزوير ميسورا لأن الأعداد كانت تكتب وقتئذ بالحروف العبرية، ولا فرق كبير يميز الحروف الدالة على المئات. فمثلا حرف [اليود] يدل على عشرة وحرف [الديش] يدل على مائتين والفرق بين هذين الحرفين ليس بكبير. ومما هو جدير بالملاحظة أن السيد مدح وكيله على حكمته، لكنه لم يمتدحه على فضيلته. كأنه أعجب بذكاء عقله، غير أنه لم يسر باعوجاج قلبه. والمهم في المثل هو المبدأ الذي يقوم عليه وهو ضرورة التذرع بالحكمة الإلهية لا الحكمة العالمية، لنفتدي بها الأبديات والروحيات. وفي الرسائل الرعوية كان الأساقفة وكلاء الله )تي1: 7). وكان المرشدون المسيحيون [وكلاء أسرار الله] (1 كو 4: 1 ألخ). وفي مستطاع كل إنسان أن يكون وكيل نعمة الله (1 بط 4: 10). إن المبدأ المسيحي للتوكيل على الممتلكات، والوقت والشخصية منشؤه تعاليم يسوع الأساسية فيما يتعلق بالتزامات الإنسان تجاه كل عمل يقوم به لتقدم ملكوت الله. قابل قوله للرجل الغني في بيع جميع أملاكه وأعطائها للفقراء (مر10: 17-22 وما يقابله). وتصريح زكا له في إعطاء نصف أمواله للمعوزين، ورد أربعة أضعاف ما ابتزه واختلسه من دافعي الضرائب )لو19: 8 إلخ). ومثل السامري الصالح (لو10: 30-37) ومثل الخدام الأمناء أو مثل العشر وزنات (مت25: 14-30 وقابل لو19: 11-28).